به نقل از «مهر»

۸ لایحه دستگاه قضایی در انتظار تصویب در مجلس

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۰۰۲۹

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «تغییر در حکمرانی قضائی» با حضور حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی و امیرحسین حاجی زاده، مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی قضائی (محنا) در محل نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.

محسن ابراهیمی در این نشست با تمرکز بر وجوه اهمیت کتاب «تغییر در حکمرانی قضائی» گفت: نگارش این کتاب سال ۹۷ آغاز شد که آن دوره مدیریت آیت الله لاریجانی است، هنوز دوره تحولی قوه آغاز نشده بود و این کتاب منجر به ایجاد جریان تحولی قوه قضائیه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کتاب «تغییر در حکمرانی قضائی» از معدود کتاب‌هایی است که منجر به یک جریان می‌شود و اساس و محتوای آن جریان، ناشی و برگرفته از همین کتاب است. خیلی دوست داریم اندیشکده‌هایی مثل کوثر بیایند و تاریخ شفاهی، تاریخ‌نگاری اسناد و در کل جریان‌شناسی آن را پیگیری کنند.

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی این کتاب را خاستگاه اولیه سند تحول قضائی دانست و گفت: هر که در بطن اتفاق بوده، اذعان می‌کند که این کتاب خاستگاه اولیه سند تحول است. ما قبلاً برنامه توسعه قضائی داشتیم، اما چیزی که امروز اصلی‌ترین مانیفست تحولی دستگاه قضائی است، وامدار این کتاب است. این خیلی ارزشمند است که کتابی بتواند خاستگاه تحول یک نهاد عریض و طویل باشد. قبل از آنکه جریان تحول و سند تحولی در کار باشد این کتاب تألیف شده است. آن زمان حرفی از تحول نبود و بحث، بحث تغییر بود، ولی امروز بحث متفاوت است و اسم کتاب بعدی را می‌توان «تحول در حکمرانی قضائی» گذاشت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در نگاه اندیشه ورزی در جامعه نخبگانی کشور با یک چالش و آسیب مواجه هستیم، باتوجه به اینکه اندیشکده‌ها مسئله محور هستند، بسیاری اوقات اندیشمندان دچار سرخوردگی می‌شوند، این سرخوردگی ناشی از این است که تلاش و فعالیت آن‌ها در کجا ظهور و بروز خواهد داشت، در ایران با پدیده با ناامیدی اندیشکده‌ها مواجه هستیم.

حجت‌الاسلام ابراهیمی یکی از نقاط مثبت این کتاب را «ناظر به واقعیت» بودن آن معرفی کرد. سپس ادامه داد: ما در حکمرانی با خطاهایی راهبردی مواجهیم که سبب می‌شود تحول در حکمرانی به تعویق بیفتد. من جمله نقاطی که تحول را از آن‌ها آغاز می‌کنیم. نقاط آغاز تحول باید مساله‌ها باشند نه بایسته‌ها و الزامات. قرار دادن مساله‌ها به عنوان نقاط شروع، ما را از هرگونه پیشداوری فارغ می‌کند. مهم‌ترین نکته کتاب «تغییر در حکمرانی قضائی» هم همین مساله‌محوری است.

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی با بیان اینکه نگاه غیرمسئله‌شناسانه یک دستگاه به رخوت می‌رساند، گفت: در پدیده‌ای همانند اسناد عادی، نحوه برخورد به این پدیده چه بود؟ پیش از نگاه تحولی گفته می‌شود، اگر معاملاتی داریم که منجر به فروش مال غیر و کلاهبرداری می‌شود باید اطلاعات حقوقی مردم افزایش پیدا کند، از همین رو قوانینی همانند قانون پیش فروش آپارتمان مطرح شد و برای افزایش اطلاعات حقوقی مردم فیلم ساخته شد. آیا با انجام این اقدام پرونده‌های مربوط به اسناد عادی کاهش پیدا کرد؟

وی افزود: با نوسانات اقتصادی پرونده‌های ناشی از اسناد عادی افزایش پیدا می‌کند. قوه قضائیه چرایی افزایش پرونده‌های یک حوزه را پیدا نمی‌کند بلکه برای آن شعبه ویژه و اختصاصی راه اندازی می‌کند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی همچنین عنوان کرد: اعتبار اسناد عادی منجر به شکل گیری پرونده می‌شود. از همین رو مسکن‌هایی برای این مشکل تجویز شد همانند تسهیل فرایند ثبت رسمی، اما درمان قطعی این معضل بی اعتبار ساختن اسناد عادی است. مابقی راه‌ها مسکن‌های موقت است. کتاب تغییر در حکمرانی قضائی مسئله‌های موجود در قوه قضائیه را با یک نگرش جدید نگاه کرد.

وی ادامه داد: بی اعتبار سازی اسناد عادی مستلزم تغییر قانون است. ۱۷۰ راهکار داریم که بیش از ۵۰ راهکار آن نیاز به تغییر قانون و همت مقننین دارد. ۸ لایحه مهم ما پشت درهای مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. مجلس اولویت‌های دیگری دارد همانند شفافیت آرای نمایندگان مجلس. این شفافیت چه میزان به کیفیت آرا اثرگذار است؟

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی گفت: آخرین کمیسیونی که در مجلس تشکیل شد، کمیسیون حقوقی قضائی است چرا که در این کمیسیون پول نیست. این کمیسیون می‌تواند حکمرانی قضائی را تغییر دهد و کسب و کار مردم را ارتقا داد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی اضافه کرد: یکی دیگر از موانع تحول، مدیریتی است. برخی از مدیران قوه قضائیه قاضی هستند، لزوماً یک قاضی، مدیر خوبی نیست؛ که این امر صرفاً در قوه قضائیه نیست و در مابقی وزارتخانه‌ها نیز شاهد این موضوع است. قضات و حقوقدانانی که نگرش سیستمی دارند، یکی دیگر از رویش‌هایی است که شاهد آن هستیم.

امیرحسین حاجی‌زاده با ابراز امیدواری برای چاپ جلد دوم این کتاب گفت: پنج سال از نوشتن کتاب گذشته است، دو سه سال گذشته حضور منظمی در قوه قضائیه داشتیم و نگاه ما خیلی گسترده شد، تحلیل‌های حال حاضر ما پخته شده‌است که دست مایه جلد دوم کتاب «تغییر در حکمرانی قضائی» می‌شود و امیدواریم سال آینده در نمایشگاه کتاب رونمایی شود.

وی ضمن تاکید بر مسئله‌محور بودن این کتاب، اظهار کرد: بعد از انتشار این کتاب قوه قضائیه از یک نقطه حاشیه‌ای به نقطه توجه مردم آمد، که جز اتفاقاتی بود که در روند تغییر قوه قضائیه رخ داده است.

مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی قضائی با اشاره به الکترونیکی شدن چک‌ها گفت: ایجاد سامانه صیاد به عنوان یکی از پیگیری‌های قوه قضائیه برای کاهش مشکلات چک‌های بی‌محل بود، که بعد از اعمال این قانون مشکلات قانون چک‌های بی‌محل ۶۰ درصد کاهش داشته است که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر در بخش‌هایی از قوه قضائیه اقداماتی صورت بگیرد حدود ۹۰ درصد سند تحول اعمالی می‌شود، که شامل سازمان ثبت، مرکز آمار، مرکز فناوری اطلاعات، مرکز وکلا و دادستانی کل است. با تحول آن‌ها تغییراتی در روند زندگی مردم اعمال می‌شود.

کد خبر 5784441

منبع: مهر

کلیدواژه: سند تحول قضایی محسن ابراهیمی قوه قضاییه قوه قضاییه سازمان هواشناسی شهرداری تهران شهر تهران آتش سوزی موزه انسیه خزعلی دستگیری زنان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نمایشگاه کتاب تهران اربعین 1402 سرقت پلیس راهور حجت الاسلام قوه قضائیه اسناد عادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۰۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟

روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.

روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

 

شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.